أمرت محكمة الاستئناف السودانية، يوم الإثنين، بإطلاق سراح المرأة المتهمة بـ "الردة" عن الدين الإسلامي، أبرار الهادي إبراهيم، – مريم يحيى – التي تزوجت من مسيحي "مقعد" ينحدر من جنوب السودان، ويحمل الجنسية الأميركية، كما قررت المحكمة إلغاء قرار محكمة الموضوع. وقررت المحكمة إطلاق سراحها بعد مذكرة استئناف تقدم بها محاميها بطعن ضد قرار السيد […]
أمرت محكمة الاستئناف السودانية، يوم الإثنين، بإطلاق سراح المرأة المتهمة بـ "الردة" عن الدين الإسلامي، أبرار الهادي إبراهيم، – مريم يحيى – التي تزوجت من مسيحي "مقعد" ينحدر من جنوب السودان، ويحمل الجنسية الأميركية، كما قررت المحكمة إلغاء قرار محكمة الموضوع.
وقررت المحكمة إطلاق سراحها بعد مذكرة استئناف تقدم بها محاميها بطعن ضد قرار السيد قاضي الدرجة العامة بمحكمة جنايات الحاج يوسف والصادر بتاريخ 15 مايو 2014م والذي ادانت فيه المحكمة المرتدة تحت طائلة المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
كما جاء في الطعن بأن المحكمة استندت على بينات ضعيفة ومتناقضة ودون مستوى الشك المعقول كأساس لإدانة المستأنفة، وورد أيضاً أن حكم محكمة الموضوع قد انطوى على خطأ إجرائي أثر على نتيجته، وذلك عندما أعلنت المحكمة بطلان زواج المستأنفة من زوجها (المتهم الثاني).
يذكر أن قضية المرأة السودانية "المرتدة"، التي وضعت مولودها الثاني، داخل السجن، كانت قد شغلت الرأي العام الداخلي والخارجي، حيث تعرضت الحكومة السودانية لحملة ضغوط قوية من حكومات ومنظمات وشخصيات دولية للتدخل وإلغاء الحكم بإعدام المتهمة أبرار.
بيان الخارجية
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن إلغاء حكم الإدانة الصادر من المحكمة الابتدائية في ما نسب إلى المواطنة أبرار محمد الهادي من تهم، جاء في إطار استقلال السلطة القضائية في السودان وإعمالاً لحكم القانون ومبادئ الدستور السوداني ووثيقة الحقوق الأساسية .
وأكدت ثقتها في مهنية ونزاهة واستقلال القضاء السوداني العريق والرائد في المنطقة العربية والإفريقية.
ودعت الخارجية، في بيان يوم الإثنين، الحكومات والمؤسسات والأفراد الذين ارتفعت أصواتهم تعبيراً عن القلق والرفض للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في حق المواطنة المذكورة، أن يعبروا عن تضامنهم مع حقوق أفراد الشعب السوداني كافة التي تنتهكها العقوبات الأحادية الظالمة ضد السودان .
وأضافت أن السودان تعرض لحملة ضغوط غير مسبوقة من حكومات ومنظمات وشخصيات دولية، وتشويه إعلامي جائر بسبب هذه القضية، وكانت هذه الحملة تهدف لدفع الحكومة السودانية للتدخل في قضية ينظرها القضاء قبل أن تبلغ نهايتها، وأن تتجاهل استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة السودانية رفضاً مطلقاً.
وقال البيان إن وزارة الخارجية تود تذكير المجتمع الدولي بالظلم المتصل الذي يتعرض له 35 مليون سوداني جراء العقوبات الأحادية الظالمة التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة على السودان منذ 17 عاماً دون سند من القانون أو مبادئ حقوق الإنسان أو الأعراف الدولية.
ترحيب أميركي
من جانبها رحّبت الولايات المتحدة الأميركية، الإثنين، بقرار محكمة الاستئناف السودانية، بإطلاق سراح الطبيبة السودانية المدانة بالردة.
وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، خلال الموجز الصحفي اليومي بواشنطن، إن "مريم كانت قد حكمت يوم 15 مايو بالجلد بتهمة الزنا والشنق حتى الموت بتهمة الردة وبسبب تحولها الديني إلى المسيحية".
وأضافت هارف أن "هذه القضية التي جذبت انتباه العالم أثارت قلقاً كبيراً لدى حكومة الولايات المتحدة والعديد من الأميركيين".
وأكدت أن أميركا لن تتوقف عند هذا الحد ولكن ستواصل "حث السودان على نبذ القوانين التي لا تتماشى مع دستور 2005 الانتقالي والبيان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
وأوضحت أن هذه المواقف سوف "تثبت للشعب السوداني أن حكومتهم تنوي احترام حرياتهم الرئيسية وحقوق الإنسان العالمية".
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ
ﺍﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﻜﻤﺎً ﺑﺘﺒﺮﺋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺃﺑﺮﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻬﻢ، ﺟﺎﺀ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﻋﻤﺎﻻً ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﻐﻮﻁ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺟﺎﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻀﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺭﻓﻀﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً .
ﻭﻗﺪ ﻇﻠﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺛﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍلإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﻇﻠﺖ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻭﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﺍﻵﻥ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﻓﺘﻮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ 35 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻵﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ 17 ﻋﺎﻣﺎً ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
إﺫ ﺗﻌﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻛﺤﻖ ﺃﺻﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ، ﻭﺗﺘﻴﺢ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﺟﺴﻴﻤﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪﻋﻮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻜﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻵﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
المصدر: شبكة الهداية الإسلامية + شبكة الشروق + وكالات
