أقر رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر بتصدر السودان لذيل قائمة الدول في مكافحة الفساد، وبررالأمر بالتقصير في إبداء المعلومات لمنظمات الشفافية حول عمل السودان في مكافحة الفساد. وقال: "المشروع تأخر كثيراً"، مشيراً إلى عدم وجود أسباب للانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد، سيما وأن قضايا غسل الأموال وتهريب الأموال وتجارة المخدرات والفساد في المجال الرياضي لا توجد […]
أقر رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر بتصدر السودان لذيل قائمة الدول في مكافحة الفساد، وبررالأمر بالتقصير في إبداء المعلومات لمنظمات الشفافية حول عمل السودان في مكافحة الفساد.
وقال: "المشروع تأخر كثيراً"، مشيراً إلى عدم وجود أسباب للانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد، سيما وأن قضايا غسل الأموال وتهريب الأموال وتجارة المخدرات والفساد في المجال الرياضي لا توجد في السودان.
وبينما برأ نواب البرلمان من ارتكاب جرائم تتعلق بالفساد أضاف "نرفع بعض الحصانات عن الأعضاء في قضايا صغيرة لا ترقى لقضايا الفساد، ما يؤكد أن البرلمان يحاسب أعضاءه بكل شفافية".
في الأثناء كشف تقرير لجنة برلمانية عن عقوبات تضمنتها الاتفاقية عبر نظام الملاحقة القضائية لجرائم الفساد على الصعيدين الوطني والدولي.
فضلاً عن وضع ترسانة تشريعية عقابية خاصة فيما يتعلق برشوة الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب وموظفي المؤسسات الدولية، حال اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها من قبل الموظفين.
المصدر: الإنتباهة
