اتفقت آلية الحوار الوطني "7+7" على تكوين ست لجان لإنفاذ الإجراءات المتعلقة بعملية تهيئة الحوار الوطني، وتم الاتفاق على لجان خاصة بالاتصال الخارجي، معنية بالاتصال بحملة السلاح والمعارضين بالخارج، إضافة إلى لجنة للاتصال بالأحزاب الداخلية. وأقرَّ الاجتماع لجنة لتهيئة المناخ وأخرى للحوار المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة للإعلام والحوار الداخلي. وقال عضو الآلية د. أحمد بلال […]
اتفقت آلية الحوار الوطني "7+7" على تكوين ست لجان لإنفاذ الإجراءات المتعلقة بعملية تهيئة الحوار الوطني، وتم الاتفاق على لجان خاصة بالاتصال الخارجي، معنية بالاتصال بحملة السلاح والمعارضين بالخارج، إضافة إلى لجنة للاتصال بالأحزاب الداخلية.
وأقرَّ الاجتماع لجنة لتهيئة المناخ وأخرى للحوار المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة للإعلام والحوار الداخلي.
وقال عضو الآلية د. أحمد بلال عثمان، في تصريحات صحفية، يوم الأحد، إن المرحلة القادمة ستشهد اختيار الشخصيات القومية التي ستنضم إلى الأحزاب والحركات في الحوار.
وأشار إلى أن هنالك معايير تم الاتفاق عليها لاختيار الشخصيات القومية، بجانب اختيار خمس شخصيات أخرى لتقريب وجهات النظر أثناء الحوار.
وأضاف: "سيتم الإعلان عن أسماء الشخصيات بعد الاتصال بها وأخذ موافقتها".
من جانبه، قال عضو الآلية من جانب الأحزاب المعارضة شعيب عيسى، إن هنالك رؤية متكاملة لإدارة الحوار في الفترة القادمة.
إدارة وتنسيق
وأشار إلى أن اللجان التي تم تكوينها تهدف إلى إدارة وتنسيق عمل الحوار في الداخل والخارج، والاتصال بالحركات المسلحة عبر الوسيط الأفريقي لطرح خارطة الطريق.
وأعلن د.أحمد بلال أن اللجنة وافقت على معايير اختيار الشخصيات القومية، وسيتم اختيارها ضمن الأحزاب والحركات المسلحة، كما تم اختيار خمسة من الموفقين (المسهلين) لتقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان أسمائهم بعد الاتصال بهم.
وقال: "نحن في مرحلة التبشير بالوثيقة وعرضها على الآخرين وإعطاء ضمانات للانضمام للحوار حال موافقتهم عليه"، مبيناً أنه سيتم الاتصال بالجميع دون استثناء بمن فيهم السيد الصادق المهدي.
ونفى بلال وجود معتقلين سياسيين. وقال إن الموجودين محتجزون بتهم جنائية، موضحاً أن مريم الصادق المهدى قامت بعمل جنائي معرضة للمحاكمة، إلا أنه عاد وقال "إننا الآن نعمل في إجراءات لتهيئة المناخ".
وأضاف: "لقاء مولانا محمد عثمان الميرغني بقيادة الجبهة الثورية يعد لقاءً اجتماعياً، وأن الحكومة لا تحجر على أحد".
قومية مؤسسات
من جانبه، أكد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، أن قضية الانتخابات المقبلة يجب أن تكون جزءاً من قضية الحوار الوطني باعتبارها عملية شاملة تحتاج لبيئة مناسبة ومناخ حريات وقومية مؤسسات ومشاركة كل القوى السياسية، لأن الانتخابات لا تمثل حزباً أو حزبين.
وأضاف عمر أن المطروح من قضايا في الحوار حتى الآن لم يحدث في تاريخ السودان. ونبَّه إلى أن الضامن الحقيقي في إحداث تغيير في الحوار الوطني، هو القضايا المطروحة بجانب القضايا الموجودة في صلب الحوار، وتشمل تهيئة المناخ والحصانات المقدمة للحركات المسلحة وكيفية تنفيذ القرارات وقضايا الحكم والتحول الديمقراطي.
وأكد أن الحلول السابقة التي تمت بواسطة المجتمع الدولي والإقليمي تجاه قضايا السودان لم تقدم الحل للأزمة السودانية.
وأضاف "في هذه المرة لو حصل إضعاف للحوار الوطني سنكون من الممانعين في المشاركة في الحوار، لكننا مؤمنون كقوى سياسية مشاركة في الحوار، أن الأخير يمثل الحل الناجع لقضية التحول الديمقراطي وقضية الحريات".
يذكر أن لجنة الاتصال الخارجي والحركات المسلحة تم إسنادها إلى أحمد عمر سعد ود. غازي صلاح الدين، بينما أُسندت لجنة الحوار المجتمعي لبروفيسور غندور، وأحمد أبو القاسم هاشم..
أما لجنة الحوار الداخلي فقد تم إسنادها إلى موسى محمد أحمد ومصطفى محمود، بينما أوكلت لجنة الحوار الشامل إلى أحمد بابكر نهار وكمال عمر.
المصدر: شبكة الشروق + الإنتباهة