اعتبر وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي إعلان المحكمة الجنائية الدولية تجميد التحقيقات في ملف دارفور وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، ليس سوى محاولة من أجل تصعيد قضية الإقليم المضطرب الواقع في غربي البلاد. ورجح كرتي في رده على استفسارات نواب بمجلس الولايات الثلاثاء، أن يكون محاولة أيضاً لإصدار قرارات جديدة تمهد للقبض على […]
اعتبر وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي إعلان المحكمة الجنائية الدولية تجميد التحقيقات في ملف دارفور وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، ليس سوى محاولة من أجل تصعيد قضية الإقليم المضطرب الواقع في غربي البلاد.
ورجح كرتي في رده على استفسارات نواب بمجلس الولايات الثلاثاء، أن يكون محاولة أيضاً لإصدار قرارات جديدة تمهد للقبض على كبار المسؤولين السودانيين وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير.
وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في تقريرها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إنها حفظت التحقيق في جرائم حرب في دارفور بسبب عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل اعتقال البشير وثلاثة مسؤولين آخرين للمثول أمام المحكمة.
وقال كرتي إن القرار هو محاولة لتصعيد أزمة دارفور، مشيراً إلى أنه أسلوب جديد لإصدار قرارات جديدة للقبض على من لم تستطع المحكمة توقيفه.
ودمغ وزير الخارجية منظمات دولية عاملة في السودان بتحرير وإرسال تقارير سلبية عن الأحداث التي تدور في البلاد لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية وتثبيت الاتهامات المصوبة إلى نافذين سودانيين.
ونوه إلى أن الخلافات السياسية الداخلية في السودان مهدت الطريق أمام المنظمات الأجنبية للاستثمار سياسياً وتحقيق مصالحها.
وقال "طبيعة خلافاتنا وقضايانا الداخلية أثرت على علاقات البلاد في الخارج".
المصدر: وكالات
