س: السلام عليكم ورحمة الله، شاهدتُ في إحدى القنوات من ينكر نكاح الصغيرة، ويشكك في عمر السيدة عائشة -رضي الله عنها- عند زواج النبي ﷺ بها، ويضعف أحاديث الإمام البخاري التي في [الصحيح] التي تقول بذلك في إثبات عمرها حال زواجها، وسبب الضعف: هشام بن عروة، روى عنه الحديث العراقيين، وروايتهم عنه فيها تدليس، بينما رواية المدنيين ليس فيها هذا الحديث، فهو غير موجود في الموطأ، فما رأيكم في هذا الكلام؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي الكريم..
من يطعن في صحيح البخاري يطعن في ديانته.
والحديث صحيح، ولم يضعفه أحد من أئمة الحديث، وهم أهل الشأن الذي يرجع إليه في التصحيح والتضعيف، وليس المرجع هؤلاء الصبية الذين يظهرون على شاشات التلفاز، الذين يظهر تشكيكهم في تراثنا الموثوق به، كالصحيحين ونحو ذلك. وتغيير الثوابت بما يوافق حضارة الغرب.
وهشام بن عروة: ثقة، وحديثه صحيح، سواء كان من رواية المدنيين أو العراقيين.
ثم أن الحديث رواه الإمام مسلم في [صحيحه] من طريق الزهري، عن هشام بن عروة.
[حديث رقم: 1422، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي].
والزهري: من أئمة المدنيين، وهو شيخ الإمام مالك.
والحديث إذا لم يروه مالك = فلا يعني أن المدنيين لم يرووه!
فالحديث صحيح، ولا تعبأ بهؤلاء العصرنايين، العقلانيين، المتسلقة من غير علم.
ثم أنه صح عن الصحابة الكرام تزويجهم للصغيرة، وعدم نكارتهم لذلك، بل تزويجهم للرضيعة! كما روى سعيد بن منصور في [سننه] قصة طلب قدامة بن مظعون من الزبير بن العوام لما بشروه بمولود جارية، فطلب منه قدامة أن يزوجه الجارية، فقال له الزبير بن العوام: (ما تصنع بجارية صغيرة؟ وأنت على هذه الحال!) -وكان مريضاً-، قال: (بلى. إن عشت: فابنة الزبير، وإن مت: فأحبّ من ورثني)، فزوجها إياه.
فلا حرج في ذلك، ولكن مع مراعاة الكفاءة، فالولي مسئول عن المرأة في نكاحها، وعليه مراعاة الكفاءة، ووجود مثل هذا النوع من النكاح عند الصحابة كان لعلو مكانة الصحابة، والواحد منا يتمنى –بلا شك- أن يناسب أحدهم، إن قدّر له ذلك، ولا يخاف على ابنته من معاملة أحدهم لها، رضي الله عنهم. وكذا من يتشكك في كفاءة النبي ﷺ فلا دين له، فلا ضير من نكاحه لصغيرة، ولا ضير من نكاح قدامة كذلك.
والحمد لله رب العالمين.
