وقع الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، يوم الإثنين في القصر الرئاسي بالخرطوم، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة.. في اتفاق أنهى خلافات السد الإثيوبي المثير للجدل، وجرى توقيع الاتفاق وسط حضور إفريقي وعربي. فيما قال وزير الري المصري، حسام مغازي بحسب "وكالة الأناضول"، إن وثيقة إعلان مبادىء […]
وقع الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، يوم الإثنين في القصر الرئاسي بالخرطوم، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة..
في اتفاق أنهى خلافات السد الإثيوبي المثير للجدل، وجرى توقيع الاتفاق وسط حضور إفريقي وعربي.
فيما قال وزير الري المصري، حسام مغازي بحسب "وكالة الأناضول"، إن وثيقة إعلان مبادىء سد النهضة الذي وقعه زعماء السودان ومصر وأثيوبيا نص على "تعويض الدولة التي يلحق بها ضرر من السد".
وأضاف مغازي: اتفقنا على تفادي حدوث أي ضرر لأي من الدول الثلاث لكن في حال حدوث ضرر يكون هناك تعويض".
ونسبت وكالة الأناضول للأنباء لمصادر لم تحدد هويتها القول إن نقطة الخلاف الأولى بين مصر وإثيوبيا تتركز حول بند "الإلزام" بمبادئ الوثيقة الذي يتمسك به الجانب المصري.
أما النقطة الثانية فتتعلق بطلب مصري بشأن المساهمة في جانب الربح أو الخسارة من السد، عن طريق المساهمة بمبلغ مالي، سواء من خلال التمويل أو شراء أسهم.
ولفتت المصادر إلى أن الجانب الإثيوبي يصر على رفض النقطتين، حيث يرى ضرورة النص على بند "احترام" وليس "إلزام"، فيما يرفض النقطة الثانية المتعلقة بالمساهمة المالية، على اعتبار أنها قضية تم تجاوزها منذ فترة طويلة وغير مطروحة حاليا.
وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد..
والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
المصدر: وكالات