المراجع العام: أجهزة الرصد البيئي غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المنشأ

بلغت قيمتها (3,3) مليون جنيه المراجع العام: أجهزة الرصد البيئي غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المنشأ كشف المراجع بديوان المراجع القومي، عثمان أحمد عن عدم استلام مخازن الوزارة بصورة رسمية أجهزة الرصد البيئي المخالفة للمواصفات المتهم في إدخالها وكيل وزارة البيئة السابق. وعدد من الموظفين بالوزارة وقطع برفض وكيل الوزارة إجراء الفحص على الأجهزة إلا بواسطة […]

بلغت قيمتها (3,3) مليون جنيه المراجع العام: أجهزة الرصد البيئي غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المنشأ

كشف المراجع بديوان المراجع القومي، عثمان أحمد عن عدم استلام مخازن الوزارة بصورة رسمية أجهزة الرصد البيئي المخالفة للمواصفات المتهم في إدخالها وكيل وزارة البيئة السابق.

وعدد من الموظفين بالوزارة وقطع برفض وكيل الوزارة إجراء الفحص على الأجهزة إلا بواسطة الشركة التي استجلبتها، إلا أنه استعان بجامعة الخرطوم التي أكد فريق خبراء منها أن الأجهزة غير مطابقة ولا تحمل شهادة منشأ.

وقال عثمان خلال إدلائه بأقواله أمس أمام محكمة المال العام بالخرطوم التي يرأسها القاضي صلاح الدين عبد الحكيم، والتي تنظر قضية محاكمة وكيل وزارة البيئة السابق وموظفين آخرين بالوزارة في تجاوزات أجهزة رصد بيئي، أن المخزن الذي توجد فيه الأجهزة غير مؤمن تأميناً كاملاً..

مشدداً على رفض وكيل الوزارة المتهم الأول طلبه كمراجع وفتح الأجهزة لمعاينتها إلا بوجود الشركة المسؤولة عنها، لافتاً إلى أنه قام بمخاطبة عميد كلية الهندسة جامعة الخرطوم لانتداب خبراء لفحص أجهزة الرصد البيئي الذي جاء تقريرهم أن الأجهزة غير مطابقة للمواصفاتأ ولم يُحدد المنشأ.

وأشار عثمان إلى تقرير صادر عن جهاز الأمن والمخابرات كتب بواسطة عضو اللجنة الذي يتبع للأمن الاقتصادي يفيد بأن الأجهزة تمثل مهدداً أمنيًا، لافتاً إلى أن الوزارة وقعت مع شركة (آر إس) العالمية عقدين بقيمة (3,357,871) جنيها..

لافتاً الى أن المتهم الأول وجه بصرف المبلغ بشيك رغم أن العقد ينص على أن يدفع على ثلاثة أقساط (30%) كمقدم و(50%) بعد الاستلام المبدئي وصدور شهادة استلام من الطرف الأول، ودفع (20%) واستلام الشهادة النهائية، مؤكداً أن توقيع العقد لا يتفق مع قانون الإجراءات المالية.

المصدر: صحيفة الصيحة