الهيئة التشريعية القومية تناقش غداً تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية

المصدر: صحيفة الجريدة تناقش الهيئة التشريعية القومية، غداً الثلاثاء تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية في مرحلة السمات العامة. وأوضح التقرير، ان التعديلات لم تأت في الشكل القانوني المعتاد لمشروع التعديلات الدستورية، ولم تصاحبها مذكرة تفسيرية تبين المبررات التي اقتضتها، فضلاً عن صياغتها بلغة غير مألوفة ويصعب على الشخص العادي فهمها، مما يجعلها تخاطب ذوي الثقافة […]

المصدر: صحيفة الجريدة

تناقش الهيئة التشريعية القومية، غداً الثلاثاء تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية في مرحلة السمات العامة.

وأوضح التقرير، ان التعديلات لم تأت في الشكل القانوني المعتاد لمشروع التعديلات الدستورية، ولم تصاحبها مذكرة تفسيرية تبين المبررات التي اقتضتها، فضلاً عن صياغتها بلغة غير مألوفة ويصعب على الشخص العادي فهمها، مما يجعلها تخاطب ذوي الثقافة العالية والمتمكنين من اللغة والقانونيين فقط.

واعتبر التقرير أن بعض مقترحات التعديل جاءت مختلفة عما ورد بقرارات الحوار الوطني المضمنة في الوثيقة المصنفة وما هو متوافق عليه، ومثل لها بالتعديل في المادة 13 التي رأى انها لم تتطابق مع التوصية رقم (79) المصنفة إلا ما يلي انتخاب الولاة في 2020م، وأنها لم تراع التعديلات التي تمت في 2016م.

وأبان التقرير أن من العيوب، نقل بعض المواد المقترح تعديلها كما جاءت في الدستور دون تعديل، بجانب أن بعض المقترحات جاءت مطولة وتحوي تفاصيل مكانها القانون وليس الدستور.

وأشار التقرير الى تباين آراء الجهات ذات الصلة بمقترح التعديلات، من اللجنة التنسيقية للحوار والعلماء وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقضاة المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ونقابة المحامين.

ونوهت اللجنة في تقريرها الى أنه في الوقت الذي اعتبر البعض ان اساس التعديلات سياسي قبل ان يكون قانوني، وانها اعدت بشكل علمي بعد الرجوع الى دساتير وتجارب دول اخرى، ولا يحق للجنة الطارئة تغيير ما تم التوافق عليه..

ورأى آخرون ان شكلها الذي اودعت به سيسبب الكثير من المشاكل لمخالفتها بعض الاحكام الفقهية، وأنه في حالة اجازتها كما هي ستؤدي الى تعارض مع القوانين السارية، مما يستوجب إعادة النظر في كل تلك القوانين حتى تتسق مع الدستور، وأوضح التقرير اصحاب هذا الرأي أجازوا للهيئة التشريعية تجويد الصياغة بما لايخل بمعاني مقترح التعديلات.

وذكرت اللجنة انها قامت بدراسة مقترح التعديلات من النواحي الفقهية والقانونية والصياغة، وان توصياتها تأتي في اطار الجدوى والملاءمة للمصلحة العامة من الناحية المبدئية، وأشارت الى انها ستواصل اعمالها في مرحلة القراءة الثالثة بعد مناقشة تقرير السمات العامة امام الهيئة التشريعية لإعداد المقترحات التفصيلية في سياق التعديلات.