المصدر: سودان تربيون دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وبعثة (يوناميد) المعنية بحفظ السلام في إقليم دارفور السوداني إلى التواصل مع الأطراف المتحاربة في الإقليم خلال ثلاث أشهر، متهمًا الحركات المتمردة بالمماطلة حيال تحقيق السلام. ودعا المجلس في بيان أعقب اجتماعه المنعقد في 20 فبراير الجاري، والذي التأم لمناقشة تطورات الوضع في […]
المصدر: سودان تربيون
دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وبعثة (يوناميد) المعنية بحفظ السلام في إقليم دارفور السوداني إلى التواصل مع الأطراف المتحاربة في الإقليم خلال ثلاث أشهر، متهمًا الحركات المتمردة بالمماطلة حيال تحقيق السلام.
ودعا المجلس في بيان أعقب اجتماعه المنعقد في 20 فبراير الجاري، والذي التأم لمناقشة تطورات الوضع في دارفور إلى ضرورة الالتزام بالتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار من أجل تحقيق السلام والأمن في الإقليم.
وأضاف البيان الثلاثاء “إنه يجب على اللجنة رفيعة المستوى واليوناميد مواصلة الانخراط مع الأطراف المتحاربة وتقديم المستجدات بشأن التقدم المحرز بخصوص هذه الجهود خلال الأشهر الثلاثة القادمة من أجل أن يتخذ المجلس الإجراءات المناسبة”.
ودعا البيان مفوضية الاتحاد الافريقي إلى أن تفصل بحلول مايو 2018 في الاجراءات بما في ذلك العقوبات المحتملة على الأطراف التي تواصل عرقلة جهود السلام المستدام في دارفور.
وأشار إلى أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور “لا تزال الأساس الأكثر معقولية للانخراط في حل الصراع في الإقليم”.
وترفض المجموعات المسلحة الرئيسية في دارفور-العدل والمساواة وتحرير السودان، قيادة مناوي-وثيقة الدوحة الموقعة بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة أخرى في العام 2011، وتدعو للتفاوض من جديد على قضايا تخص الأمن والشؤون الإنسانية، وهو ما ترفضه الخرطوم بشدة لكنها تعلن عدم ممانعتها التوقيع على اتفاق وقف عدائيات لإثبات حسن النوايا.
وأعرب بيان المجلس عن أسفه لعدم التزام الحركات المسلحة بوثيقة الدوحة “على الرغم من الجهود التي بذلتها اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى وحكومة قطر”.
وأردف “في هذا الصدد يحث المجلس الحركات المسلحة غير الموقعة في دارفور على الشروع فورا في المشاركة من أجل السلام والمصالحة في دارفور على أساس وثيقة الدوحة.
وجدد المجلس دعمه الکامل للجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بشأن جھودھا في التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية بین حكومة السودان والحرکات المسلحة في دارفور علی أساس اتفاق الدوحة.
وأثنى مجلس السلم والأمن الافريقي على قرار حكومة السودان الصادر في الثامن من أكتوبر الماضي والقاضي بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في دارفور في كما أشاد في الوقت ذاته بالتزام الحركات المسلحة بالقرار.
وفي الرابع من فبراير الجاري قررت كل من حركة تحرير السودان ـ قيادة مناوي، والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان -المجلس الانتقالي وقف العدائيات من جانب واحد لمدة ثلاثة أشهر.
وجددت في بيان مشترك التزامها باتفاقية خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بوساطة الاتحاد الأفريقي في 2016 لتحقيق السلام واجراء إصلاحات دستورية في البلاد.
وعبر البيان عن قلقه المتزايد إزاء تقارير العنف القبلي التي قال إنها يمكن أن تعرقل التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار بالإقليم.
ودعا حكومة الخرطوم بالتعاون مع العملية المختلطة والمجتمع الدولي للتركيز على المشاريع التي يمكن أن تساعد في الجهود الرامية لكبح مثل هذه الظواهر المقلقة.
وأظهر مجلس السلم تقديره لقيادة (يوناميد) خاصة الممثل الخاص المشترك وقائد القوة ومفوض الشرطة وجميع موظفي البعثة لإسهامهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار بالإقليم.
كما امتدح انجاز البعثة المختلطة المرحلة الأولى من إعادة تشكيلها بنجاح.
وأعرب كذلك عن تقديره للجهود المبذولة لتنفيذ ولاية العملية المختلطة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء فرقة العمل في جبل مرة تعزيزا لحماية المدنيين الضعفاء.
وأقرت الحكومة المحلية في ولاية وسط دارفور، أواخر يناير الماضي وثيقة منحت بموجبها بعثة حفظ السلام “يوناميد” أراضٍ لإنشاء قاعدة عمليات مؤقتة في “قولو” بجبل مرة.
وأضاف البيان “يعرب المجلس عن تقديره لحكومة السودان لما قدمته من تعاون من أجل نجاح عملية إعادة تشكيل العملية المختلطة وتخصيص الأراضي وتسليمها لإنشاء قاعدة العمليات المؤقتة في قولو”.
وأشاد مجلس السلم والأمن الأفريقي بالجهود التي تبذلها حكومة السودان لتحقيق الاستقرار في دارفور من خلال عملية جمع السلاح المملوك بنحو غير مشروع”
وتابع ” في هذا الصدد يحث المجلس حكومة السودان على اتباع نهج عادل ومتوازن في هذه العملية”.
ولفت المجلس إلى أنه على الرغم من تحسن الأوضاع السياسية والأمنية إلا أنه لا تزال هناك تحديات قائمة وخاصة عدم إيجاد حلول دائمة لما يقدر 2.7 مليون نازح ومعالجة العنف القبلي وحيازة الأراضي.
وحث الحكومة على تهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين إلى مناطقهم.
