المشرف العام الشيخ الدكتور

محمد عبدالكريم الشيخ

الشيخ د. محمد عبد الكريم: تطبيق الشريعة قضية إيمانية وليست للمساومة السياسية

الشيخ د. محمد عبد الكريم: تطبيق الشريعة قضية إيمانية وليست للمساومة السياسية

شارك الشيخ د. محمد عبد الكريم الشيخ رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم في ندوة عقدتها جبهة الدستور الإسلامي أمس السبت بـ "ميدان الرابطة بشمبات" بعنوان "الإسلام هو الحل والإصلاح"، بحضور لفيف من قادة العمل الإسلامي والعلماء والدعاة وعامة الشعب.

وابتدر د. محمد عبد الكريم حديثه بأن الدعوة إلى الشريعة الإسلامية ليست موقفاً سياسياً، منوهاً إلى أنها قضية إيمانية، وأنها مسألة لا تنفك عن "لا إله إلا الله"، مؤكداً على أنها في وجدان كل مسلم ومسلمة، مستدلاً على ذلك بأن الله تعالى ربط بينها وبين الإيمان في غير ما آية من كتابه العزيز، كما في قوله تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا)..

ونوه د. محمد عبد الكريم إلى أن الدعوة لتطبيق الشريعة ليست مجالاً للمساومة، أو ردة فعل لمقالة وغيرها، بل هي من مقتضيات الإيمان، داعياً الجميع للقيام بواجبهم في إقامتها، من غير انتظار النتائج، قائلاً: "فإن أقر الله أعيننا بأن نعيش في ظلالها، وننعم بها، ونجني ثمارها فذلك الخير كله، وإن كانت الأخرى علينا أن نعمل ليرثها أجيالنا من بعدنا"..

وأوضح الشيخ محمد أن الشريعة الإسلامية على المستوى الشعبي لم تكن محل جدلِ، أو أخذٍ و رد أبداً، مقرراً أن السودانيين بطبعهم متدينون محبون للقرآن والإسلام، مشيراً إلى أن الذي خذل الشعب السوداني هم من تسموا بالنخبة أو المثقفين أو السياسين، الذين يتحدثون عن الشريعة باستحياء، وإذا رفعوا شعار الشريعة فإنهم يرفعونه لأجل أن يحصلوا على مكانة ومنزلة دنيوية زائلة.

وأكد أن الإصلاح مبناه حكم الشريعة الغراء، موضحاً أن كل دعوة لا تنطلق من الإسلام فهي دعوة فساد، وداعياً إلى التمسك بالكتاب لأنه مصدر الإصلاح مستشهداً بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ)..

وختم كلمته بالتنويه على أمور ثلاثة أولها، أن أمر الشريعة واضح وليس فيه غموض، مشيراً إلى أن أمر الدستور من أيسر ما يكون، سيما وأن هناك العشرات من الدساتير الإسلامية التي كتبت في العصر الحديث، وتعجب مما اسماه بـ "المهزلة" بالتلكؤ في كتابة الدستور.

وقال الشيخ محمد "مشرف شبكة الهداية الإسلامية" إنه لا توجد "أمة حضارية" في الدولة الحديثة تتلاعب في وضع دستورها، مجدداً أن شأن الدستور الإسلامي هين حيث أنه يستمد من الكتاب والسنة، وأبدى استغرابه من النخب السياسية التي تحكم البلاد وتستحي أن تنص في الدستور على أن يكون رئيس الدولة مسلما، معللاً ذلك بأنهم أصيبوا بداء الانهزامية.

وبدأ الشيخ محمد حديثه عن الأمر الثاني بكلام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي قال فيه: (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا)، وفي ذلك إشارة إلى أن العزة إنما تكون بالإسلام، الذي فيه العدالة الحقيقية التي يسعى الناس للحصول عليها.

ونوه إلى أن قضية الشريعة ليست مرتبطة بجماعة معينة ولا أشخاص وإنما هي للأمة كلها، – وهي النقطة الثالثة التي ختم بها حديثه -، مشيراً إلى أن سبب خيرية هذه الأمة مرهون بإيمانها بربها والدعوة إلى شرعه أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر(كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ).

فيما قال أ.د ناصر السيد أن هويتنا مرتبطة بحضارة الإسلام العظيمة، مبيناً أن بعض المرتزقة – على حد وصفه – يريدون أن يطمسوها وهذا يتم ضمن مخططاً استعمارياً من القديم ولا يزال.

وأبان السيد أن الإنقاذ مهدت لجنوب السودان بالانفصال بتوقيعها على حق تقرير المصير، وقضت على الشريعة الإسلامية ولم تطبقها بل رفعت شعاراتها، ومارست "الدغمسة".

وأشار د. ناصر إلى أن نظام الإنقاذ غاية ما يريدوه تمزيق البلاد، ويرى أن الحل في ذهاب النظام عن السلطة سريعاً..

بينما أوضح المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان الشيخ علي جاويش الأسباب التي تدعوهم لتحكيم الشريعة الإسلامية، مبيناً أن المناداة بـ "الإسلام هو الحل" نابعة وراجعة لسببين أساسيين أولهما أنها من أمر الله تعالى، وأورد النصوص الدالة على ذلك، موضحاً أن السبب الثاني هو مصلحة الخلق، وهنا أي مصلحة أهل السودان.

وأشار إلى الجرائم التي ارتكبتها الحكومة التي تنشر عبر وسائط الإعلام، من انتشار الفساد كقضية الأقطان، واختلاس الأموال في مكتب والي الخرطوم، ومن قتلوا في سبتمبر من العام الماضي، وتساءل من قتل هؤلاء؟ ومن المسؤول عن قتلهم؟..

وأوضح د. أحمد مالك أحمد، الأمين العام لاتحاد قوى المسلمين "أقم" والخبير الإقتصادي أن الإنقاذ لم تطبّق الشريعة، وخفضوا سعر الجنيه السوداني، وزادوا الضرائب والجمارك، وفصلوا جنوب السودان، موضحاً أن الحكومة لم ترعَ في أهل السودان إلاّ ولا ذمة، فأهلكت الحرث والنسل.

وأفاض مالك تفاصيل الشكوى التي تقدم بها أ.د ناصر السيد نيابة عن جبهة الدستور الإسلامي ضد وزراة المالية السابق لدى المحكمة الدستورية، ومفادها أن قرارات رفع الدعم عن المحروقات التي أصدرها وزير المالية غير دستوري، وبعد مماطلات ومماحكات، طلب مقدم الشكوى بوقف تنفيذ القرار، ولم يصدر شيء حتى تأريخه.

يذكر أن جبهة الدستور الإسلامي أصدرت في بيان لها تحصلت "شبكة الهداية الإسلامية" على نسخة منه، قالت أن المؤتمر الوطني دعا أحزاباً وصفها "بالكرتونية" ما اسماه بالحوار الوطني، وغرضه في ذلك افساح المساحة لهذه الاحزاب المنحازة لسلطة الإنقاذ، في الوقت الذي أقصت فيه جماعات وتيارات إسلامية بحجة أنه تمت دعوتهم ولم يحضروا..

وندد البيان بالسياسة الاقتصادية التي أضاعت قيمة الجنيه السوداني، فنتج عنه الغلاء الطاحن الذي يعانيه المواطن العادي.

وأكد بيان الجبهة أن الحوار الوطني الحقيقي الذي يدور في المجتمع السوداني حول أن يذهب هذا النظام الذي ظل فساده – الذي أصبح يزكم الأنوف في الوقت الذي لا تحرك فيه الحكومة ساكناً – ليفسح المجال حول حوار وطني حقيقي غير مزيف.

المصدر: شبكة الهداية الإسلامية