إدارة الأخبار
أصدرت الحكومة الليبية قرارًا بتشكيل لجنة تتولى حصر ومراجعة التشريعات الموجودة في البلاد، واقتراح تعديلها بحيث تصبح منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في أحدث تطور على صعيد التوجه المتزايد نحو تطبيق الشريعة في البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
وأصدر وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة صلاح المرغني قرارًا بتشكيل لجنة الأربعاء؛ لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها، واقتراح تعديلها "بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية".
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن اللجنة ستتشكل من 16 عضوًا "من ذوي التخصص" على أن يصدر قرار تعيينهم عن الوزير نفسه، وتضم أحد المستشارين من قضاة المحكمة العليا رئيسًا، وخمسة من أساتذة الجامعات، وثلاثة أعضاء ترشحهم دار الإفتاء، وأربعة أعضاء ترشحهم وزارة الأوقاف.
أما مهام اللجنة فستكون "حصر التشريعات، واستظهار ما يناقض منها الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية، والعمل على إزالة هذا التناقض بإعداد مشروعات بديلة، آخذًا من مختلف مذاهب أهل السنة، مع تخير أيسر الحلول حسبما تقتضيه المصلحة ومراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد مما له أصل في المذهب السائد فيها".
وكانت ليبيا قد اتخذت قرارًا قبل أشهر بتعزيز عمل المصارف الإسلامية في البلاد وتحويل النشاط فيها إلى نشاط متوافق مع الشريعة.
