إدارة الأخبار
بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس الجمعة، أولى جلسات التصويت على الدستور الجديد للبلاد، وذلك بحضور 192 نائباً من أصل 217.
وتأجل انعقاد الجلسة ساعات عدة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
وانطلقت مناقشة بنود الدستور وسط إجراءات أمنية مشددة شهدها محيط مقر المجلس التأسيسي في ساحة باردو بالعاصمة التونسية.
وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في تونس إن إقرار الدستور يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس الوطني بـ"نعم"، وفي حال عدم إقراره، يتم اللجوء إلى استفتاء شعبي عليه.
وأضاف أن الثالث عشر من يناير المقبل سيكون يوماً حاسماً في التصويت النهائي على مشروع الدستور، على أن ينشر في الرابع عشر من الشهر ذاته في المجلة الرسمية للقوانين الحكومية، في حال إقراره.
وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 نائبا بـ"نعم" على تسمية الدستور، الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية".
ومن المقرر أن تتم عملية التصويت النهائية على الدستور في الثالث عشر من يناير المقبل بعد أن تتم مناقشة المقترحات المتعلقة به، والتي بلغت أكثر من 250 مقترحاً، حسب ما أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.
وبحسب قوانين المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت الغالبية المطلقة من أعضاء المجلس على كل مادة من الدستور البالغ عددها 146 مادة، بشكل منفصل.
ومن المرجح أن يستغرق إقرار مواد الدستور أسبوعاً على الأقل.
ويعد الانتهاء من الدستور خطوة مهمة قبل تولي حكومة مؤقتة السلطة، لإنهاء أزمة سياسية بين حركة النهضة والأحزاب الأخرى، هددت العملية الانتقالية في تونس بعد إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، في مستهل جلسة التصويت، إن "هذا دستور لكل الشعب التونسي. نحن نعمل جاهدين لإنهاء هذا المسار.
المصدر: إسكاي نيوز عربية
