إدارة الأخبار
قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبوفناس ومسؤولون آخرون يوم الاثنين إن ليبيا ستحول نظامها الاقتصادي والمصرفي ليتواءم تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية لكن التفاصيل التي قدموها لتنفيذ تلك الخطة قليلة.
وقال أبوفناس للصحفيين على هامش مؤتمر نظمته وزارة الاقتصاد لاستكشاف سبل تطبيق الشريعة إن الأمر يتطلب دراسات لمعرفة كيف ومتى سيتم التحول. وأحجم عن تحديد موعد لبدء تلك الخطة.
وأضاف رداً على سؤال عما إذا كانت البنوك تستطيع الإبقاء على أنشطتها التقليدية أن باحثين قالوا إنه يمكن تنفيذ تحول تدريجي من جانب البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى صوب نظام إسلامي سيكون في صالح البلاد في الأمد البعيد.
ولم يشجع نظام معمر القذافي الذي أطيح به عام 2011 نمو الأنشطة المصرفية الإسلامية وهيمنت أربع مؤسسات حكومية على القطاع المالي غير المتطور نسبيا في ليبيا.
وبعد عامين من الإطاحة بالقذافي تقول حكومة رئيس الوزراء علي زيدان إنها تريد جذب استثمارات أجنبية وتطوير القطاعات غير النفطية في الاقتصاد لكنها تواجه صعوبات في فرض سلطتها في مواجهة رجال قبائل مدججين بالسلاح ومجموعات مسلحة ولا تزال هناك أجزاء من البلاد خارج سيطرة الحكومة.
وقال أبوفناس إن المؤتمر الوطني العام منح الحكومة مهلة لإنهاء التعامل بالفائدة حيث سيسري ذلك التغيير في بداية 2015.
وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام في المؤتمر إن ليبيا ستنضم إلى اتجاه عالمي متنام مع تحول مزيد من الدول صوب الشريعة في أعقاب الأزمات المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف أن العالم يتحرك صوب الاقتصاد الإسلامي.
ويوجد في ليبيا نحو 16 بنكا أغلبها تقليدي ولها علاقات ضعيفة مع العالم الخارجي نظرا للعزلة الطويلة التي عانت منها البلاد تحت حكم القذافي.
المصدر: فرانس24 + أ ف ب + رويترز
