إدارة الأخبار
صوَّت مجلس النواب العراقي، الذي يسيطر عليه الشيعة، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع تعديل قانون، "يُسهّل" من إجراءات إصدار أحكام الإعدام في البلاد.
وقال محمود الحسن، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، في تصريح للصحفيين: إن مجلس النواب صوّت بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 الذي يعطي للهيئة القضائية لمحكمة التمييز صلاحية النظر في إصدار أحكام الاعدام بحضور نصف عدد أعضائها.
مشيراً إلى أن تعديل القانون في حال إقراره سيمكن الهيئة من الانعقاد بـ 16 عضواً من أعضائها فقط إضافة إلى رئيس المحكمة ونائبه، وإصدر أحكاماً بالإعدام، في حين أن الأمر كان يستدعي حضور كامل أعضاء الهيئة البالغ عددهم 36 بحسب القانون الساري حتى اليوم.
وتنظر الهيئة القضائية لمحكمة التمييز في مختلف القضايا الجنائية بما فيها "الإرهاب"، وأصدرت خلال الأشهر الماضية عشرات الأحكام بالإعدام بذريعة "الإرهاب" طالت في معظم الأحيان المسلمين السنة.
وأشار عضو اللجنة القانونية إلى أن تعديل القانون سيصبح سارياً بمجرد إصدار مرسوم أو قرار رئاسي بخصوصه، دون أن يحدد موعداً لذلك، بحسب وكالة الأناضول.
وكانت منظمة العفو الدولية، أعلنت في وقت سابق عن أن استخدام عقوبة الإعدام في العراق وصل إلى أعلى معدّلاته خلال العام الماضي، منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.
وحلّ العراق في المرتبة الثالثة عالمياً في تنفيذ أحكام الاعدام خلال العام نفسه، بحسب تقارير لمنظمات حقوقية معنية بمكافحة الإعدام، دون أن تبين عددداً لتلك الأحكام.
المصدر: مفكرة الإسلام
