برلمان تركيا يقر قانوناً “يقيد” سلطة القضاء

إدارة الأخبار

أقر البرلمان التركي السبت، مشروع قانون يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة، مما ينذر بتصاعد حملة المعارضة ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وبعد مناقشات صاخبة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة، تم التصويت على القانون بمبادرة من الحكومة التي تواجه فضيحة سياسية مالية، واتهامات بتقييد حرية التعبير على أثر إقرار قانون الإنترنت.

ويضع مشروع القانون، الذي وافق عليه 238 نائبا، قرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين تحت الرقابة القضائية، ويعيد قراراته النهائية إلى وزير العدل، الأمر الذي تعتبره المعارضة تجريدا للقضاء من استقلاليته.

وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن قبل التصويت تجميد المواد الأكثر إثارة للجدل في النص الذي يتضمن إصلاحات في مجلس القضاء الأعلى والقضاة، بعد توتر دام أياماً بين الأغلبية وخصومها.

المصدر: اسكاي نيوز عربية