إدارة الأخبار
ما زال يعتصم الآلاف من المتظاهرين المعارضين للرئيس الأوكراني في ميدان الاستقلال في العاصمة الأوكرانية كييف رغم الاعلان عن اتفاق بين الرئيس فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة من شأنه انهاء الأزمة السياسية لالتي تعصف بالبلاد.
ووفقًا للاتفاق الجديد، سيصار الى تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة أواخر العام الحالي.
كما ينص الاتفاق، الذي توسط في التوصل اليه وزراء خارجية اوروبيون، على اجراء اصلاحات في النظام الانتخابي وتعديلات في الدستور.
ولكن العديد من المحتجين الذين ما زالوا معتصمين في الميدان استقبلوا نبأ التوصل الى اتفاق بالشكوك قائلين إنهم لا يثقون بالرئيس يانوكوفيتش.
وهتفت مجاميع من المحتجين المعتصمين في كييف ضد زعماء المعارضة الذين وقعوا على الاتفاق ووصفتهم بالخونة، حسبما قال مراسل بي بي سي في كييف غافين هيويت.
وكان المتظاهرون المعارضون في أوكرانيا قد تمكنوا من دخول القصر الرئاسي فيما أكدت مصادر أمنية مغادرة الرئيس فيكتور يانكوفيتش للعاصمة كييف.
وقالت هانا هيرمان مساعدة يانكوفيتش إنه غادر متوجها إلى مدينة خركيف شرقي البلاد القريبة من الحدود مع روسيا حيث سيلقي من هناك خطاب متلفز.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: إنه لا وجود لقوات الأمن داخل القصر الرئاسي الذي بدا خالياً وتحت سيطرة المتظاهرين.
في سياق متصل، خرجت زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو اليوم السبت من المستشفى الذي كانت تحتجز به تحت الحراسة معظم الوقت منذ ادانتها في عام 2011 .
وقال مصور من رويترز ان تيموشينكو وهي رئيسة وزراء سابقة ومنافس شرس للرئيس فيكتور يانوكوفيتش لوحت لأنصارها من سيارة لدى خروجها من المستشفى بمدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.
وحكم على تيموشينكو (53 عاما) بالسجن عام 2011 بعد إدانتها بسوء استغلال سلطتها فيما يتعلق بعقد للغاز من روسيا لكن أنصارها والقادة الغربيين يقولون ان محاكمتها كانت ذات دوافع سياسية.
وفيما يلي نص الاتفاق الموقع بين المعارضة والرئيس الأوكراني:
نص الاتفاق:
إعادة العمل بدستور 2004 في غضون 48 ساعة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال عشرة أيام.
العمل فوراً على ادخال اصلاحات دستورية من شأنها موازنة صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، على ان تكون هذه الاصلاحات جاهزة قبل حلول شهر سبتمبر المقبل.
اجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد اعتماد دستور جديد على ان لا تتأخر عن ديسمبر 2014، كما سيصار الى اصدار قانون جديد للانتخابات.
اجراء تحقيق في اعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا تحت اشراف مشترك من قبل الحكومة الاوكرانية والمعارضة ومجلس اوروبا.
لن تفرض السلطات نظام الطوارئ، وتمتنع الحكومة والمعارضة عن اللجوء الى العنف.
تسليم الاسلحة غير القانونية الى الجهات المرتبطة بوزارة الداخلية.
المصدر: المسلم