إدارة الأخبار
أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين الدستورية يوم السبت وظل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في منصبه نائباً لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع والانتاج الحربي.
ويتوقع على نطاق واسع اتخاذ السيسي (59 عاماً) قراراً بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في غضون أسابيع كما يتوقع فوزه بها.
ويتعين عليه الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية لخوض الانتخابات.
كما استمر وزير الداخلية محمد ابراهيم في منصبه.
وعرض التلفزيون المصري لقطات للسيسي وباقي اعضاء الحكومة وهم يؤدون اليمين الدستورية امام الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وكلف محلب وهو وزير الاسكان السابق بتشكيل الحكومة في اعقاب الاستقالة المفاجئة لحكومة حازم الببلاوي يوم الاثنين الماضي تحت وطأة موجة اضرابات عمالية.
وقد يكون عمر حكومة محلب قصيراً إذ من المتوقع أن ينتهي دورها عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهور لكن أمامها تحديات كبيرة ومهمة ثقيلة لإنعاش الاقتصاد المنهك منذ ثلاث سنوات في أعقاب انتفاضة يناير 2011 التي اطاحت بحكم الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وتقلصت حكومة محلب إلى 31 وزيرا بدلاً من 36 في عهد الببلاوي بعد دمج بعض الوزارات، وأبقى محلب على 20 وزيراً من حكومة الببلاوي وضم 11 وجهاً جديداً لحكومته.
واستمر معظم الوزراء الرئيسيين في مناصبهم باستثناء وزيري المالية والعدل.
واختير هاني دميان وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة خلفا لأحمد جلال والمستشار نير عبد المنعم وزيراً للعدل خلفاً للمستشار عادل عبد الحميد.
وخرج وزير الاستثمار أسامة صالح من الحكومة وضمت حقيبته إلى وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور.
وخلت حكومة محلب من الوزراء المحسوبين على تيارات سياسية خلافاً لحكومة الببلاوي التي كانت تضم عدداً من الحزبيين مثل كمال ابوعيطة وزير القوى العاملة وحسام عيسى وزير التعليم العالي واحمد البرعي وزير التضامن بالاضافة الى زياد بهاء الدين الذي استقال من منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي في يناير.
وقد يعكس بقاء ابراهيم وزيراً للداخلية مدى الاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء الجديد بالوضع الأمني.
المصدر: رويترز
