إدارة الأخبار
ناقش موقع “ميدل إيست آي” البريطاني واقع الجيش المصري في ظل حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن صلاحيات “المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، والمخابرات الحربية، تعززت بعد حكم السيسي.
وقال الموقع البريطاني إن فشل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أعاد لذهن السيسي أولوية “شرعنة” حكومته، مضيفا أن زياراته المقبلة إلى أوروبا، وأبرزها زيارة ألمانيا وبريطانيا، تهدف إلى إعادة مشاركته الفعالة في المجتمع الدولي، لتأسيس سلطته، وتطبيع علاقاته مع القوى الدولية.
وأضاف الموقع أنه مع انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات التي جلبت قائمة “في حب مصر” المدعومة من السيسي للبرلمان، فإن المحللين يتوقعون أن الجولة الثانية من الاقتراع لن تجلب نتائج مغايرة.
وحتى مع برلمان داعم، بحسب الموقع، فإن الخبراء يتوقعون أن يعزز السيسي سيادته وسلطته عبر “الجيش المصري” تحديدا.
برلمان بلا سلطة
وأشار مراقبون للانتخابات إلى أن الانتخابات شهدت حالات شراء أصوات، بحسب ما أورد موقع “المونيتور” الأمريكي، كما أن القوائم الانتخابية الثلاثة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات – نداء مصر، في حب مصر، وكتلة الصحوة الوطنية – دعمت السيسي إجمالا، كما ترأسها مسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون، بحسب بوابة الأهرام.
وقال عمر عاشور، المحاضر في سياسات الشرق الأوسط والدراسات الأمنية في جامعة إيكستر، إن “الائتلاف البرلماني يقوده ضابط أمني سابق، بينما تتضمن بقية القائمة رجالا أمنيين وعسكريين سابقين”.
وأشار الموقع البريطاني إلى أن قائمة “في حب مصر” يقودها ضابط المخابرات السابق سامح سيف اليزل، مدير مركز صحيفة “الجمهورية” للدراسات السياسية والاستراتيجية، المملوك من الحكومة.
وفي الوقت نفسه، مرر السيسي قانونا انتخابيا في أغسطس الماضي يحد بشكل كبير من تأثير الأحزاب السياسية، بتحديد ثمانين بالمئة من المقاعد البرلمانية للمستقلين.
وبحسب محمد المصري، الأستاذ المساعد في جامعة “نورث ألاباما” في كلية الإعلام، فإن قانون الانتخابات الجديد عودة لسياسة “الشرعنة” المستخدمة من قبل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، لمساعدته بتعزيز السلطة في الثمانينات والتسعينات عبر تعزيز النخبة الثرية المرتبطة بالدولة.
وبعكس مبارك، فإن السيسي لا يتوقع أن يعتمد بشكل خاص على البرلمان لدعمه، فوسط الانتقسامات المحتملة التي قد تؤثر على حكمه؛ أشار السيسي في تصريحات عامة أنه يريد أن يعدل الدستور ليقلل صلاحيات البرلمان، بحسب المصري.
وبحسب العميد السابق عبد الحميد عمران، الخبير في الشأن الأمني المصري، فإنه “بعكس البلدان الديمقراطية، حيث تحصل الحكومة على دعمها من الانتخاب، فإن الأنظمة غير الديمقراطية تحتاج إلى قاعدة دعم بديلة، بجانب السلطة العسكرية”، مضيفا أن قاعدة الدعم هذه تتضمن الأفراد الذين ترتبط مصالحهم الحكومية بالحكومة، بالإضافة للإعلام والأفلام والأفراد الفاسدين المؤثرين”.
الجيش كقاعدة دعم
وبينما يستمر السيسي بتأسيس برلمان يضمن لحكومته حدا من المصداقية، فإن محللين يقولون أن “الجيش ومؤسساته الأخرى هي المؤسسات القوية التي توفر للسيسي السلطة والدعم المطلوبين”.
وقال عاشور إن “البلد كاملا تمت عسكرته، إلا أن ما تغير بشكل كبير هو أن اللاعب الاقتصادي والسياسي الكبير أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أزال رئيسين – مبارك ومرسي -، وعين ثالثا – السيسي-، وتعمل مخابراته الحربية كمركز للأبحاث”.
وحتى ثورة ٢٠١١، فإن مصر تم حكمها لأكثر من ٦٠ عاما برئاسة عسكرية، إذ كان الرؤساء السابقون الثلاثة: جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، قادة عسكريين قبل إدارة البلاد، إلى أن استلم للمرة الأولى رئيس مدني في ٢٠١٢، وهو محمد مرسي.
وربط كثير من المراقبين بين عودة الحكم العسكري مع السيسي – العميد في الجيش – للسلطة، وحكومة مبارك التي كانت مدعومة من نخبة سياسية مشكلة من الحزب الوطني، والنخبة الاقتصادية المرتبطة بالحزب.
وقال شادي حميد، الباحث في معهد “بروكنجز”، إنه “بينما يمثل الجيش والأجهزة الأمنية العمود الفقري للنظام المصري، فإن نخب الحزب الوطني تمثل جزءا من ائتلاف النظام”، موضحا أنه “بالرغم من اختلافها مع السيسي فإنها لا زالت داعمة للحكومة”.
إلا أن عاشور أشار إلى أن هناك اختلافا واضحا بين حكومتي مبارك والسيسي، وهو أن “السيسي يفتقد إلى دعم طبقة مثل الحزب الوطني الحاكم، التي فازت بنسبة كبيرة من الأصوات، حتى مع تزويرها”، مضيفا إلى أنه “بدلا من ذلك، فإن الدعم الرئيسسي للسيسي جاء عبر السلاح ومؤسسات الجيش، إذ أن قاعدة دعمه تأتي عبر حلفائه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمخابرات الحربية التي تهيمن على المؤسسات الأخرى، مثل المخابرات العامة”.
وبينما بقي الجيش المصري قويا خلال الفترة الانتقالية بين ثورة ٢٠١١، والانقلاب العسكري في ٣ يوليو ٢٠١٣، فإن مخابراتها كانت هامشية نسبيا في الشؤون السياسية، وهذا ما تغير مع وصول السيسي للحكم، لتصبح المخابرات الحربية هي القوة الحاكمة في البلاد، وقاعدة الدعم الأولى للرئيس.
وقال عاشور إنه “تحت حكم مبارك، كان دور المخابرات الحربية هامشيا، متمثلا بالتجسس على الضباط والتأكد من ولائهم، أما الآن فإن المخابرات الحربية سعت لتوسيع صلاحياتها، لكنها قد تدفع من قبل المخابرات العامة، أو وحدة التحقيقات الأمنية للدولة”، مضيفا أن “أحد المؤشرات على هذا التغير هو ما يحدث في السجون السياسية، إذ أن أكثر الشخصيات تسلطية كان ضابطا في القوات الأمنية، أما الآن فإن هذا الضابط يترأسه ضابط من المخابرات الحربية”.
المصدر: ترجمة خاصة بموقع الإسلام اليوم