انقسم نواب الهيئة التشريعية القومية بشأن نصيب الولايات في الإيرادات والموارد، وفيما أجمع عدد من النواب على ضعف النسبة المقدرة في قانون تخصيص الموارد والبالغة "26.9%". وطالبوا برفعها لـ "30%" كحد أدنى، معبرين عن تخوفهم من أن تلجأ الولايات لفرض رسوم لسد عجزها، احتج عدد آخر من النواب بمساندة رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر […]
انقسم نواب الهيئة التشريعية القومية بشأن نصيب الولايات في الإيرادات والموارد، وفيما أجمع عدد من النواب على ضعف النسبة المقدرة في قانون تخصيص الموارد والبالغة "26.9%".
وطالبوا برفعها لـ "30%" كحد أدنى، معبرين عن تخوفهم من أن تلجأ الولايات لفرض رسوم لسد عجزها، احتج عدد آخر من النواب بمساندة رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر على زيادة نصيب الولايات.
وقالوا إن النسبة تم التوصل إليها بالتشاور مع الولاة، كاشفين عن تهديد وزير المالية بدر الدين محمود النواب بفرض ضرائب ورفع الدعم عن المحروقات كبديل للإيرادات الجديدة التي يودون إضافتها لنصيب الولايات.
وقال بدر الدين خلال مناقشة قانون تخصيص الموارد في مرحلة السمات العامة أمس، إن أية مطالبة بزيادة نصيب الولايات تقتضي زيادة الإيرادات عبر فرض ضريبة أو عبر رفع الدعم عن المحروقات.
ونوه إلى التزام الحكومة بعدم فرض ضريبة أو رفع للدعم خلال الفترة القريبة القادمة. من جهته، احتج عضو مجلس الولايات بدوي الخير على قلة نصيب الولايات.
المصدر: الانتباهة