حددت المحكمة الخاصة بأحداث ولاية النيل الازرق يوم الثالث عشر من مارس القادم موعداً لصدور قرارها في مواجهة 86 شخصاً معتقلين منذ نهاية العام 2011م، و 23 متهماً غيابياً بينهم رئيس الحركة الشعبية مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان. وقال كبير مستشاري وزارة العدل ورئيس هيئة الاتهام، محمد فريد حسن، في تصريح نقلته عنه الـ […]
حددت المحكمة الخاصة بأحداث ولاية النيل الازرق يوم الثالث عشر من مارس القادم موعداً لصدور قرارها في مواجهة 86 شخصاً معتقلين منذ نهاية العام 2011م، و 23 متهماً غيابياً بينهم رئيس الحركة الشعبية مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان.
وقال كبير مستشاري وزارة العدل ورئيس هيئة الاتهام، محمد فريد حسن، في تصريح نقلته عنه الـ (smc) أن المحكمة "اصدرت قراراً بحجز ملف الدعوة للقرار وحددت الثالث عشر من مارس موعداً لتلاوته".
وأشار إلي أن المتهم الاول في القضية هو "مالك عقار" وبعض أعضاء الحركة الشعبية قطاع الشمال، والجيش الشعبي الجناح العسكري للحركة الشعبية وابرزهم المتهم الثاني ياسر عرمان الذين تم تقديمهم للمحكمة ومعهم آخرين غيابياً وفقاً لما ينص عليه القانون.
وأبان ان المتهمين الماثلين أمام المحكمة 86 متهماً والمحاكمين غيابياً 23 متهماً مشيراً إلى أن المحكمة وجهت ضدهم تهماً بمواد الجرائم الموجهة ضد الدولة، وجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإرهاب واستعمال السلاح.
وتوقع فريد صدور أحكام رادعة في مواجهة المتهمين "لجسامة الفعل الذي قام به المتهمين والضرر الذي لحق بالولاية عسكرياً ومدنياً"، وفقاً لتعبيره.
وتصل العقوبة وفقاً للمواد والتهم الموجهة ضد المتهمين للاعدام والسجن المؤبد.
المصدر: التغيير الالكترونية
