كشف رئيس لجنة العمل بالبرلمان الهادي محمد علي عن تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية تمت بقطاع البنوك والمصارف، وردت في تقرير المراجع العام. وفيما تحفظ عن ذكر حجم الاختلاسات قال: "هناك أنواع وأشكال من الاختلاسات وحاجات كتيرة ومخالفات ما بقدر أحددها". وشدد على أن كافة الجهات الحكومية المختصة جادة في ملاحقة المعتدين على المال العام. وأفصح […]
كشف رئيس لجنة العمل بالبرلمان الهادي محمد علي عن تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية تمت بقطاع البنوك والمصارف، وردت في تقرير المراجع العام.
وفيما تحفظ عن ذكر حجم الاختلاسات قال: "هناك أنواع وأشكال من الاختلاسات وحاجات كتيرة ومخالفات ما بقدر أحددها".
وشدد على أن كافة الجهات الحكومية المختصة جادة في ملاحقة المعتدين على المال العام.
وأفصح الهادي في تصريحات صحفية أمس عن جلسة سماع في غضون الأيام القليلة القادمة حول تجاوزات القطاع المصرفي في العام 2012 بحضور بنك السودان ووزارة المالية والمراجع العام.
وأشار الى وجود مخالفات الأطراف ذوي العلاقة ووصفها بالبسيطة وغير المزعجة مقراً بوجود أعضاء بمجلس إدارات بعض البنوك دخلوا في مرابحات ومعاملات مالية وتسويات ومناقصات عبر شركات يمتلكونها.
وأكد مخالفتهم للوائح التي تنص على عدم دخول أي شخص له علاقة بالبنك في معاملة أو يكون طرفاً فيها.
وأعلن عن ورشة ستعقدها اللجنة الاثنين المقبل بحضور نائب رئيس الجمهورية غندور حول إصلاح الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة العمل واتحاد أصحاب العمل والعمال.
وأقر بوجود خلاف وتضارب مصالح بين الجهات الثلاث مما يتطلب تعديل قانون العمل منوهاً الى اعتزامهما إقامة جلسة سماع لتقديم رؤية موحدة خول القانون وإيجاد قاسم مشترك بين تلك الجهات.
وأشار الى تلقيهم شكاوى في اللجنة من مفصولي الخدمة المدنية ومتقاعدي البنوك.
المصدر: صحيفة الجريدة
