المشرف العام الشيخ الدكتور

محمد عبدالكريم الشيخ

وسط انقسامات البرلمان يمرر قانون الانتخابات

وسط انقسامات البرلمان يمرر قانون الانتخابات

وسط اعتراضات وانقسامات بين نواب الوطني من جانب ونواب الأحزاب الأخرى، مرر البرلمان قانون الانتخابات لسنة 2014م.

وشهدت الجلسة جدلاً واسعاً حول المادة «3» المتعلقة بإلغاء التمثيل النسبي الولائي واستبداله بالقومي، مما اضطر رئيس البرلمان الفاتح عز الدين لرفع الجلسة نصف ساعة لعقد اجتماع طارئ لكتلة نواب المؤتمر الوطني للتشاور والعودة مجدداً لمواصلة الجلسة التي استمرت لأكثر من خمس ساعات.

وأخضع الفاتح المادة محل الجدل للتصويت فوافق عليها «167» عضواً واعترض «28» عضواً، بينما امتنع عن التصويت «11»عضواً.

وفي ذات الأثناء هددت الأحزاب المشاركة في الحكومة بمقاطعة الانتخابات القادمة حال اعتماد التمثيل القومي، واعتبروا ذلك إهداراً لحقوق الولايات، إلا أن القيادي بالوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر اعتبر التعديلات محاولة جادة لتحقيق الديمقراطية.

واتهم الأحزاب بعدم الثقة في الوطني واصفاً حديثهم بأنه تغريد خارج السرب.

في وقت انتقد فيه برلمانيون التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات، وقالوا: "ما أعطي باليمين اخذ بالشمال"، وأكدوا أن التعديل سيؤثر سلباً على العملية الانتخابية وقالوا إنه عبارة عن التفاف على حقوق الولايات.

وحذَّر آخرون من استثناء القوات النظامية والرُّحَّل من فترة الشهور الثلاثة المنصوص عليها في القانون السابق واعتبروها دعوة مبكرة للتزوير.

وأقرَّ رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر خلال التداول حول التعديلات أمس بأن الوطني عانى كثيراً من الأغلبية الساحقة بالمجالس النيابية.

وأعلن عن توقعات بدخول أكثر من «20» حزباً للبرلمان بموجب تعديل المادة المعنية. ومن جهته أكد مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم غندور أن التعديلات جاءت بناءً على رغبة الأحزاب.

وفيما استغلت بعض الأحزاب رفض بعض نواب الوطني للتعديلات، دعا غندور الأحزاب المشاركة في البرلمان لعدم الانشغال بخلافات عضوية الوطني، وقال: "خلافاتنا بنحلها بطريقتنا ومتى ما نجلس سوف نتفق".

المصدر: الانتباهة