أودع المراجع العام الطاهرعبد القيوم منضدة البرلمان مشروع تعديل قانون المراجعة العامة والذي استحدث عقوبات مشددة ضد المخالفين تمتد فيها عقوبة المعتدي على المال العام لرئيس الوحدة. بجانب توسيع المظلة الرقابية للديوان وتحسين شروط خدمة العاملين به، تمهيداً لإجازته في الدورة القادمة واستمعت لجنة التشريعات المتعلقة بحماية المال العام. وتعزيز الشفافية بالبرلمان برئاسة الهادي محمد […]
أودع المراجع العام الطاهرعبد القيوم منضدة البرلمان مشروع تعديل قانون المراجعة العامة والذي استحدث عقوبات مشددة ضد المخالفين تمتد فيها عقوبة المعتدي على المال العام لرئيس الوحدة.
بجانب توسيع المظلة الرقابية للديوان وتحسين شروط خدمة العاملين به، تمهيداً لإجازته في الدورة القادمة واستمعت لجنة التشريعات المتعلقة بحماية المال العام.
وتعزيز الشفافية بالبرلمان برئاسة الهادي محمد علي سيد أحمد، الخميس الى رؤية المراجع العام حول مشروع التعديل وكشف الأخير عن إضافة مادة في المشروع يتم فيها استثناء الديوان من قانون الخدمة المدنية لتعزيزه وتفعيل دوره ونشر مظلته الرقابية بمهنية عالية.
إضافة لإدخال مادة تمتد فيها عقوبة المعتدي على المال العام لرئيس الوحدة من أجل محاصرة ومجابهة إشكال الفساد من جانبه شدد رئيس اللجنة عليى أهمية مشروع القانون لافتاً الى تطور جريمة الاعتداء على المال العام.
وأعلن عن تحديد جلسة سماع للمشروع في الأيام المقبلة لمزيد من الدراسة.
المصدر: صحيفة الجريدة
