تحصلت "سودان تربيون" على نسخة من مذكرة رفعتها غرفة الزيوت لوزارة الصناعة منذ شهر مايو الماضي، تحذر من فجوة كبيرة في إنتاج زيوت الطعام بسبب قلة إنتاج الحبوب الزيتية.. الذي بات على قلته في يد المضاربين وسط توقعات بتوالي ارتفاع الأسعار. وقدمت مذكرة غرفة الزيوت لوزارة الصناعة مقترحات بناءً على دراسة توضح بالأرقام حجم المنتج […]
تحصلت "سودان تربيون" على نسخة من مذكرة رفعتها غرفة الزيوت لوزارة الصناعة منذ شهر مايو الماضي، تحذر من فجوة كبيرة في إنتاج زيوت الطعام بسبب قلة إنتاج الحبوب الزيتية..
الذي بات على قلته في يد المضاربين وسط توقعات بتوالي ارتفاع الأسعار.
وقدمت مذكرة غرفة الزيوت لوزارة الصناعة مقترحات بناءً على دراسة توضح بالأرقام حجم المنتج من الزيوت والحبوب الزيتية للعام 2014..
وأشارت إلى عجز يصل إلى "65" ألف طن قابل للزيادة، ودعت الوزارة للتدخل السريع، وهو ما لم يحدث حتى ارتفعت الأسعار بشكل جنوني.
وكشفت غرفة الزيوت الأسبوع الماضي عن ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية بنسبة "300%" خلال شهر واحد، نتيجة المضاربات في سوق الحبوب والاحتكار، ليرتفع طن الفول السوداني من "5" آلاف جنيه إلى "17" ألف جنيه.
وأوردت المذكرة أن السودان في حاجة إلى "115.500" طن من زيوت الطعام لسد الاستهلاك حتى ديسمبر 2014، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي "49.860" طناً، بجانب "11.000" طن مستوردة..
ليصل حجم الزيوت المتوفرة نحو "60.860" طناً، وخلصت المذكرة إلى أن العجز المتوقع يصل إلى "54.640" طناً.
واقترحت المذكرة جملة معالجات لتجاوز الأزمة تشمل إلغاء القيمة المضافة على جميع زيوت الطعام، وإعفاء الحبوب الزيتية من رسوم الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية على الزيوت الخام والزيوت المكررة، مع الإبقاء على رسوم الزيوت المعبأة.
كما شملت المعالجات المقترحة إلغاء ضريبة التنمية على زيوت الطعام المكررة وتوفير العملة الصعبة بأسعار بنك السودان لاستيراد الزيوت.
وقالت غرفة الزيوت إنه من خلال دراستها اتضح أن استيراد زيوت الطعام أرخص من استيراد الحبوب الزيتية، مشيرة إلى أن مصنعي الزيوت في حاجة إلى قرارات تحميهم من الأسعار غير المعقولة للحبوب الزيتية ومن المضاربين.
وأشارت إلى أن أسعار زيوت الطعام في السودان تفوق أسعارها في دول الجوار، ما يتطلب الاقتداء بدول مثل الهند ومصر أعفت المواد الغذائية من الجمارك لمحاربة زيادة الأسعار.
إلى ذلك أكد وزير المالية بدر الدين محمود أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بتوصية منه والقاضي بتعديل فئة ضريبة الوارد على سلعة زيوت الطعام المكررة بتخفيضها من "40%" إلى "10%" هدف إلى زيادة عرض السلعة بالأسواق للتأثير على أسعارها..
خاصة وأنها واجهت شحاً وندرة بالأسواق في الفترة الماضية، كما يأتي في إطار المراقبة المستمرة لحركة تدفق السلع بالأسواق.
وفي السياق قال عضو غرفة الزيوت أبو عبيدة عبد الله محجوب، إنه يتوقع أن ترتفع أسعار الزيوت بالأسواق أكثر مما هي عليه الآن، بسبب عجز في الإنتاج الزراعي. وقال إن الغرفة نبهت السلطات المختصة للفجوة قبل ثلاثة أشهر.
وذكر محجوب لبرنامج "المحطة الوسطى" الذي بثته «الشروق» أن مصانع التكرير بالعاصمة والولايات تعمل بكفاءة ضعيفة.
وأشار إلى أن المذكرة التي تقدمت بها غرفة الزيوت، طالبت من خلالها الغرفة برفع كل الرسوم عن الزيوت المكررة وغير المكررة.
وأضاف قائلاً: "كل الزيوت في السوق مستوردة و "50" ألف طن من الخام دخلت للسودان، ولا يوجد تكرير بالمصانع".
ومن جانبه كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني عن زيوت مغشوشة تم ضبطها، ولا تحمل ديباجة التصنيع.
وأضاف قائلاً: "نيابة المستهلك دونت بلاغات بمناطق تكرير زيوت باللاماب وأم درمان".
وشدد ميرغني على أهمية تفعيل أجهزة الرقابة، وطالب المواطنين بالتبليغ الفوري عن أية حالة اشتباه بالغش في الزيوت المكررة.
وفي ذات السياق قال نائب مدير الشركة العربية السودانية للزيوت محمد عبد الباقي إن السودان شهد إنشاء "144" ألف معصرة من الزيوت من قبل.
وأكد أن إنتاجية الحبوب تدنت إلى نحو "700" ألف طن بعد أن كانت ثلاثة ملايين طن، ووصل الإنتاج الحالي إلى "180" ألف طن فقط.
المصدر: الإنتباهة